جنجال تازه در بهارستان؛ تحویل خودرو دنا پلاس به نمایندگان صحت دارد؟

وب‌گاه تابناک مشاهده در مرجع

انتشار خبری درباره تحویل خودرو دنا پلاس به نمایندگان باعث ایجاد هجمه هایی علیه بهارستان نشین ها شده است، قطعا شفاف سازی و توضیح پیرامون علل این تصمیم می‌تواند گامی موثر در راستای پایبندی نمایندگان به شعار انقلابی گری و شفافیت باشد.

انتشار خبری درباره تحویل خودرو دنا پلاس به نمایندگان باعث ایجاد هجمه هایی علیه بهارستان نشین ها شده است، قطعا شفاف سازی و توضیح پیرامون علل این تصمیم می‌تواند گامی موثر در راستای پایبندی نمایندگان به شعار انقلابی گری و شفافیت باشد.

به گزارش تابناک، داستان تحویل خودرو دنا پلاس به نمایندگان از آن جا شروع شد که شب گذشته اکانت توییتری به نام «جنبش از ما» این مطلب را منتشر کرد: «شنیده شده به نمایندگان مجلس دنا پلاس به قیمت کارخانه (300 میلیون تومان) و به صورت اقساطی داده شده و اکثر نمایندگان نیز آن را دریافت کرده اند. این در حالی است که امکانات حمل و نقل مجلس در اختیار نماینده ها است و آن هم در دوره جدید نوسازی شده است.»

ابتدای صبح امروز واکنش حجت الاسلام سید سعید لواسانی امام جمعه لواسان به این خبر در صفحه توییتر خود باعث رسانه ای شدن آن در ابعاد گسترده به خصوص در فضای مجازی شد. او این موارد را مطرح کرد «تحویل قسطی خودرو دناپلاس به نمایندگان چه معنای دارد؟ آیا معنایش تضمین تخلفات خودورسازان و چراغ سبز برای سرکیسه کردن مرم نیست؟ منتظر روشن گری نمایندگان انقلابی هستیم.» او دقایقی بعد مجددا در توییتی دیگر نوشت:«یکی از نمایندگان توضیح داده که قیمت دنا پلاس تحویلی به نمایندگان 302 میلیون تومان است که 3 ساله از حقوق آنان کم می شود یعنی حدودا ماهی 8 میلیون و 300 هزار تومان. اشتباه نکردم؟ نمایندگان ماهیانه چقدر می گیرند؟ خب می خواستند ماشین بدهید چرا پژو پارس یا تیبا ندادید؟»

انتقادات به این خبر و تاکید بر لزوم شفاف سازی در فضای مجازی تا جایی پیش رفت که کاربران انتقادات خود را با هشتک دناپلاس بیان می کردند. در راستای شفاف سازی روح الله ایزدخواه نماینده تهران به عنوان اولین فرد شب گذشته با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش با تائید خبر تحویل خودروی دنا پلاس اتومات توسط مجلس به نمایندگان متقاضی توضیح داد: «در ابتدای شروع مجلس شورای اسلامی فرمی برای خودرو به نمایندگان داده شد تا نوع استفاده از خودرو را انتخاب کنند که سه گزینه داشت:

1. استفاده از خودروی مجلس با راننده، که در اینصورت، هزینه ها حسب میزان کاربرد و طبق تعرفه (ساعتی 30 هزار و روزانه 500 هزار تومان) از دریافتی ماهانه نماینده کسر می شود.

2. تحویل امانی خودروی صفر (پارس) به نماینده و عودت آن به مجلس در پایان نمایندگی، که در اینصورت پرداخت مبلغ مربوط به حمل و نقل (حدود 5 میلیون)، از هزینه های دفتری ماهانه حذف می شود.

3. فروش اقساطی یک خودروی صفر به نماینده (دنا یا پارس) که قسط آن از دریافتی ماهانه کسر شود.

بنده چون خودرو نداشتم (همسرم یک خودروی ام وی ام 110 به ارزش فعلی 50 میلیون تومان دارد) گزینه سوم و نوع خودروی دنا پلاس اتومات را انتخاب کردم. قیمت تحویل این خودرو به نماینده، 302 میلیون تومان و اقساط آن 3 ساله است. سند آن هم حداقل تا یک سال به نام مجلس است و امکان فروش به غیر ندارد.»

ایزدخواه امروز نیز با انتشار نامه خود به معاون اجرایی مجلس اعلام کرد که علی‌رغم درخواست اولیه از تحویل خودروی دنا پلاس انصراف می دهد.

علی رغم این روشنگری برخی کاربران در فضای مجازی با اشاره به به تفاوت قیمتی خودروی تحویلی به نمایندگان با خودروی دنا پلاس اتومات موجود در بازار انتقاداتی را بیان کردند. احسان خاندوزی نماینده تهران در واکنش توضیح داد:«کم نیستند نمایندگانی مثل حقیر که نه دناپلاس و نه رهن 200 میلیونی منزل گرفته اند. بیش از این لطفا به مدیون شدن سیاستگذاران به خانه و خودروی پیشنهادی صاحبان ثروت حساس باشید تا مصوبات دولت و مجلس سوگیری نداشته باشد.»

علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار نیز در گفت و گویی اظهار کرد:«معمولا هر نماینده‌ای یک شیوه را برای استفاده از خودرو انتخاب می‌کند. برخی از خودرو و راننده مجلس استفاده می‌کنند، عده ای دیگر ماهانه پولی را دریافت و با آن خودرویی را کرایه می‌کنند، افرادی هم خودرویی را خریداری کرده و به صورت قسطی پول آن را پرداخت می‌کنند و دیگر از خودروی مجلس با راننده استفاده نمی‌کنند و خودشان رانندگی می‌کنند. بر این اساس نمایندگان دناپلاس یا هر خودرو دیگری را با پول خودشان خریداری کرده و این خودروها را هدیه نگرفته‌اند از آن ها تعهد گرفته شده که نمی‌توانند از خودروهای مجلس با راننده استفاده کنند.»

اما حسن لطفی نماینده رزن واکنش متفاوتی داشت. او با یادآوری ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت:«نمایندگان مجلس هم تراز وزرا هستند و هر حقوق، مزایا و امکانات برای وزرا شامل آن ها نیز می شود.

اگر دریافت چنین خودروهایی برای نمایندگان خلاف قانون است، پس وزرا، استانداران و دیگر مسئولان هم نباید چنین خودروهایی را سوار شوند و باید مزایای مسئولان با یکدیگر همسان‌سازی شود. خوب است اصحاب رسانه بررسی کنند و ببینند که آیا نماینده مجلس حتی به اندازه یک بخشدار امکانات دارد یا خیر؟ حتی برخی از مدیران کل مجلس هم از نمایندگان حقوق بیشتری دریافت می‌کنند یا اینکه بررسی کنید که وزرا چه خودرویی سوار می‌شوند و نمایندگان چه خودرویی دارند.»

او این را هم گفت که با گذشت 4 ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم هنوز هیچ خودرویی به آن ها تحویل داده نشده است. نمایندگان هر هفته حداقل 500 کیلومتر راه جاده را برای بازدید از حوزه‌های انتخابیه خود طی می‌کنند و حق آنان است که از امنیت جانی برخوردار باشند چرا که راه‌های کشور و خودروها استانداردهای لازم را ندارند.

در نهایت حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس در گفت و گویی این طور به برخی انتقادات نسبت به تحویل خودروی دنا پلاس اتومات به نمایندگان به صورت اقساط پاسخ داد: «به نظرم تحویل خودروی دنا پلاس اتومات به نمایندگان متقاضی مناسب نبود باید خودروی معمولی‌تری به نمایندگان داده می‌شد؛ نوع خودرو نباید به گونه‌ای باشد که هزینه بالایی داشته کما اینکه باید پاسخگوی میزان رفت و آمدها در جاده‌ها هم باشد. بهتر بود مالکیت‌اش با مجلس بوده مثل وزیری که چندین خودرو در دفترش دارد و متعلق به بیت‌المال است در این صورت روزی که فرد دیگر نماینده نیست آن را تحویل می‌داد.

از طرف دیگر اگر کسی یکی دو دوره نماینده شد نباید هر بار حق گرفتن خودرو را داشته باشد که در خصوص خانه هم همین طور است؛ نمایندگانی که در تهران خانه و امکان اسکان در حد شئونات دارند نباید این را حق بدانند که حتما هزینه منزل نیز دریافت کنند؛ کسانی هم هستند که در دوره‌های قبلی خودرو گرفتند و می‌توانند از آن هنوز استفاده کنند چه اینکه برخی همکاران همین‌طور هستند و شاید خیلی نیاز نباشد مجددا خودرو دریافت کنند که در این صورت تعداد خودروها پایین می‌آید.»

لازم به یادآوری است که نمایندگان مجلس یازدهم عمدتا منتقد عملکرد مجالس گذشته درباره نبود شفاف سازی و استفاده از رانت بودند پس با توجه به ابهامات ایجاد شده انتظار می رود نمایندگان انقلابی پارلمان با شفاف سازی گامی عملی برای تحقق شعار اولیه خود مبنی بر ضرورت شفافیت آرا و اموال مسئولان و برخورد با رانت و ویژه خواری بردارند.